به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی،‌ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در واکنش به بخشنامه سقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و نیروی انسانی شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۱ به صورت علی الحساب ۱۰درصد گفت: از این بخشنامه چنین برداشت می شود که تأثیر مهمی روی افزایش مزد کارگران داشته باشد.

 وی درباره معیشت زندگی کارگران ادامه داد:در حال حاضر تورم سبد معیشت کارگران ۶۸ درصد است. گزارش های مرکز آمار در مردادماه حکایت از قیمت هایی دارد که با بازار فاصله بسیاری دارد. تورم نباید با عدد سازی کاهش یابد, قیمت رب گوجه فرنگی طی یک ماه اخیر افزایش چشمگیر داشته است.انتظار می رود اقدامات درباره نرخ تورم دقیق و عملیاتی انجام شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: آنچه باعث تورم می شود, بانک ها هستند. بانک ها از سال های قبل ورشکسته شده بودند, برای اینکه این ورشکستگی را جبران کنند, وام هایی با قیمت های زیاد را به خانوار تحمیل می کنند.

  توفیقی درباره آنالیز سبد معیشت بر اساس واقعیت گفت: همانطوریکه می دانیم هر ساله سبدی برای معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار جهت بررسی و تائید سه ضلع شرکای اجتماعی شورایعالی کار(دولت-کارفرما-کارگر) تعیین می گردد که در واقع تحقق بخشیدن به بند آمرانه دوم ماده ۱۴ قانون کار است.

وی گفت: مطابق قانون کار, شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.

 توفیقی گفت: این معیارها شامل( حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود)( حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تازندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید) .

 توفیقی گفت:  برای محقق شدن این بند بدون هیچگونه اعمال نظرصنفی و شخصی ، این کمیته با بررسی سبد غذائی اعلامی از سوی انستیتو تغذیه وزارت بهداشت به عنوان مرجع رسمی اظهار نظر در این خصوص(مطابق دستور اجرائی برنامه توسعه در خصوص استفاده از مراجع رسمی جهت استحصال آمار و اعداد) آغاز به بدست آوردن هزینه سبد غذائی کرده است.

 این فعال کارگری ادامه داد: این سبد غذایی برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی اعلام شده است و چون صحبت از سبد حداقلی است در نظر گرفته شده است.در غیر اینصورت میانگین سنی خانوار ۳.۳ نفری ، جنسیت، فعالیت بدنی و..باید دخیل می شد که سهم ۳۷۵۳ کیلوکالری میانگین هر فرد را می توانست دستخوش تغییر نماید.اما بدلیل توافق سه جانبه این عدد حداقلی پذیرفته شد.

وی گفت: لذا با بررسی مراجع قابل استناد آماری همچون: بانک مرکزی تا سال۱۳۹۸ که از آن به بعد متولی این آمارها مرکز آمار گردید. مرکز آمار، میادین تره بار شهرداری، بازارهای عمده فروشی ثبت شده در سامانه ۱۲۴ ، مرکز هزینه وزارت صمت و...هر ساله این اعداد استحصال و بروزرسانی می گردد.

وی گفت: کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور علاوه بر این مورد و جهت پایش بازار و سبد معیشت و اثرات سوء تورم و رشد نرخ تورم بر روی سبد معیشت و بالتبع آن بر روی سرنوشت خانوارهای کارگری از بعد تامین هزینه های زندگی ماهانه اقدام به بروزرسانی این سبد می نماید.

توفیقی گفت: اما در یک بررسی جهت پیدا نمودن چرائیت اعتراض همگانی کارگران بعنوان صاحبان این سبد و تاثیر مستقیم این سبد در زندگی، رفتار، بهره وری نیروی کار در اعلام هر ساله سبد به این نکته مهم رسیده ایم که  این سبد فاقد روح پویائی است و سبدی ایستا است.

وی ادامه داد: بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فراوری شود و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیر ساخت هائی نیاز دارد که از آن می توان به وعده غذائی اسم برد. لذا باز بر اساس سبد حداقلی، کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت مواردی را برای استحصال سبد واقعی معیشت لحاش کند.

 توفیقی با اشاره به اینکه موارد زیر از امسال در سبد معیشت لحاظ می شود گفت: به دلیل حداقلی بودن سبد تنها سه وعده در نظر گرفته شود. میان وعده ها، تنقلات، مکمل ها، و... لحاظ نگردد. تنها یک وعده غذای گرم(اینجا زا آن به ناهار نام برده شده است)و دو وعده غذای ساده(صبحانه و شام) در نظر گرفته شود. یک برنامه ۴۷ روزه برای رژیم غذائی مرسوم و حداکثری همه اقدام کشور در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریز آیتم های دخیل برای فراوری غذا اقدام به جانمائی اعداد و ارقام بدست آمده از سوی مراجع قانونی در آن نماید.

وی گفت: کاهش قدرت خرید مستمر و پایدار و مزمن بر روی دوش خانوارهای کارگری و قطعاً فروپاشی خانوارها را به ارمغان می آرود. چون سبد معیشت و زندگی ریاضی ای ایستا نیست که ثباتش را بتوانیم در سفره ببینیم بلکه ریاضی ای پویا است و باید برای هر تغییری اندیشه ای داشته باشیم که در این خصوص ترمیم دستمزد و گره نزدنش برکاهش تورم و یا مشکلات کارفرمائی که البته از جاهای دیگری نشئت می گیرد نه دستمزد کارگر اجتناب ناپذیر است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت:  آیا سروصدا کردن خروج از نرخ گذاری دولتی و دستوری و ورود به نرخ گذاری بازار آزاداز تریبون های مجلس، کارفرماها، اتاق بازرگانی و...، اندک قدرت خرید را نیز از دست کارگران نمی گیرد؟ آیا در این شرایط که حداقل دستمزد به شرط اجرا شدن تمام آیتم هایش از سوی کارفرما در بهترین شرایط میانگین کشوری، کفاف ۴۴.۹ روز را می دهد.صحبت از مزد منطقه ای، مزد صنفی، مزدی کمتر از این به بهانه های واهی از سوی کانالهائی که تریبون دارند راهی برای گشایش گره از مشکلات کارفرمایی، اشتغالزائی و... است؟ آیا ظلمی مضاعف برای کارگران که تریبونی ندارند نیست؟ باید هرچه زودتر برای ۴۹.۹ روز بدون جیره مواجب خانوارهای کارگران فکری بکنیم.